الخارجية وملف البدون العتيق

"60% نسبة إنجاز مشروع تحسين صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة"!

هذا ما ذكره وزير الخارجية حسب جريدة القبس في 19 يوليو 2021 ردا على سؤال برلماني، بل و"اضاف ان اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة أنشأت 4 فرق عمل لمشاريع وزارة الخارجية، ومنها فريق عمل لمتابعة تنفيذ مشروع تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان، المتوقع الانتهاء منه في 2022/3/31، وبلغت نسبة الإنجاز %98.9"! وهنا اتساءل هل هذه النسبة خاصة بالشأن الخارجي أم بالشأن الداخلي أو معا؟! وهل ضمن هذه النسبة ملف ابنائنا المهجرين واللاجئين والمعتقلين بسبب التعبير عن رأي؟

وهل تَضمنت هذه النسبة توصيات الأمم المتحدة للكويت بشأن العديد من الملفات كحق المرأة الكويتية المكفول في المادة 29 من الدستور وفي كافة المواثيق الدولية الحقوقية وخاصة في تجنيس أبنائها أسوة بشريكها الرجل؟ وهل تطرقت نسبة الانجاز أعلاه لوضع الحريات المتراجعة في البلد؟ وماذا عن ملف عديمي الجنسية العتيق والشائك؟!

فعلى سبيل المثال ملف البدون الذي اختلط به الحابل بالنابل بشكل لا أراه إلا متعمد وممنهج لتشويه مطالبات المستحقين والعمل الدؤوب من قبل الجهاز المركزي المسؤول عن معالجة أوضاع تلك الفئة على تشكيك وترهيب المجتمع منهم سواء من خلال تصريحات بعض المسؤولين في الجهات الرسمية الذين لا رغبة لهم في حل القضية لأسباب مجهولة، واستغلال كافة الوسائل المتاحة لتأجيج الحس العنصري واللعب على وتر الهوية الوطنية والنسيج الوطني، وتصوير البدون كأنهم مجرمين وخونة ومزورين وتضخيم جرائم بعض الحالات الفردية وتعميمها على كل أفراد الفئة بأساليب عوجاء وملتوية، افيدوني عن أي نسبة انجاز تتحدثون؟!

وما هي آخر مستجدات المزاعم التي أطلقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2020 على موقعه الإلكتروني، حول ممارسات حقوق الإنسان والذي ذكر أن "وزارة الداخلية كشفت أن ما يقرب من 17 ألف من البدون دفعوا رشاوى لمسؤولين بقيمة 3000 دينار كويتي بين عامي 2014 و2018 للحصول على جوازات سفر المادة 17.

أين وصلت نتيجة التحقيق؟ وهل تم انصاف البدون المرغمين على دفع الرشوة للحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية المكفولة في أغلب المواثيق الحقوقية والدساتير المدنية؟

وماذا عن ملف الجوازات المزورة أو الوهمية؟ هل تم محاسبة المسؤولين الذين ساهموا بالترويج عن تلك الشركات التي تبيع الجوازات الوهمية للبدون الراغبين بالتخلص من تعنت الجهاز المركزي وضغوطه الكثيرة لتحويل المستحقين من البدون إلى مقيمين بصورة غير قانونية لتلميع سمعة غير حقيقية أمام المحافل الدولية، وأتساءل لماذا لم يحول هذا الملف للعدالة لانصاف المستحقين؟

أجيال جديدة من البدون تجرعوا الظلم وعانوا من الفقر والقهر والحرمان والامية والجهل، والنتيجة حالات انتحار متكررة وأمراض نفسية وغضب مكبوت قابل للانفجار في أي لحظة!

لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام ولن نرى التنمية والازدهار حتى تسود العدالة والشفافية وتحترم حقوق الإنسان.

98.9% نسبة مبالغ بها

رابط المقال