المال السياسي
إيمان جوهر حيات
10/21/2019
الأغلبية تتحدث عن الصراع بين بعض أبناء الأسرة الحاكمة لتحقيق مآرب سلطوية.
وكيف يستخدم البعض ممن لهم نفوذ ، المال السياسي في تجيير أغلب وسائل الإعلام المختلفة لضرب الخصوم و تصفية الحسابات وإثارة الفرقة بين أطياف الشعب الكويتي.
الأغلبية تدرك أن المال السياسي سلب من الديمقراطية بريقها وجعلها مجرد صندوق بلا مضمون ولا مبادئ ولا أخلاق.
أموال تهدر لدعم الفرعيات والتشاوريات التي تُؤصل الفرقة بين أبناء الوطن ، ونفس ذلك الهدر يغدق على بعض الفئات والطوائف ذات النزعة الأصولية وغيرها ، لتحقيق مآرب سياسية خاصة على حساب مصلحة المجتمع والوطن.
السؤال هو رغم إدراك الأغلبية لتلك السلبيات الا ان مخرجات البرلمان لم تتغير كثيرا بل تنحدر من السيء للأسوء! لماذا؟
عندما يعنف مواطن من دون وجه حق من مؤسسة معنية بحمايته…
عندما يُعتقل أفراد من البدون فقط لأنهم رفعوا أصواتهم للدفاع عن حقوقهم المسلوبة وسط صمت غريب من أغلب مؤسسات البلد!
عندما تكتظ السجون بمواطنين مُستائين كل ذنبهم أنهم عبروا عن رأيهم..
وارتفاع حصيلة اللاجئين للخارج هروبا من تعسف بعض القوانين عليهم بسبب معارضتهم لفساد ما أو المشاكسة لما هو دارج وجامد.. أو رغبة في الحرية التي لم يستدلوا عليها في وطنهم…. في المقابل لا تحرك يذكر من قبل أعضاء مجلس الأمة لرأب ذلك الصدع الذي تسبب به قصر نظر أسلافهم المشرعين.
عندما يتحدث بعض البرلمانيون عن التجاوزات الصارخة لبعض المسؤولين في الحكومة والبرلمان دون تفعيل ادواتهم..
عندما يصبح استياء الحكومة من ادائها هو أقصى حلولها.
عندما تدق المؤشرات الدولية ناقوس الخطر ولا تلقى اهتمام واقعي من قبل الإدارة سوى بعض التصريحات..
كل ما أعلاه نَفَّرَ أغلب المواطنين من الديمقراطية نظرا لاتساع الفجوة بينهم وبين الإدارة السياسية الغير حصيفة،
تلك الفجوة هي من جعلت القبيلة والطائفة والفئة.. الملاذ والمُخلص من الأعباء التي خلقها التخبط الإداري الغير واعي.
وتلك الفجوة هي من جعلت البعض وخاصة المنهكون بالديون والأعباء والخاضعين للتغييب الذي خلقه سوء الإدارة للكفر بالديمقراطية واليأس من الاصلاح وقبول بعضهم بيع ضمائرهم و ذممهم بحفنة من المال السياسي دون أن يرف لهم جفن ومثالا على ذلك (شراء الأصوات).
اكتفينا من ضجيج التكسبات السياسية، ولن تتغير مخرجات البرلمان بمجرد إصلاح النظام الانتخابي وتأسيس الهيئات أو الأحزاب السياسية المفترض أن تكون (ذات برنامج إصلاحي غايته خدمة المجتمع ويمثل كافة شرائحه دون تمييز أو استثناء، ومحاسب من قبل الشعب الواعي بحقوقه)، ان لم يصحب ذلك إصلاح جوهري دستوري يضمن المزيد من ضمانات الحرية والمساواة كما أتى في نص المادة 175 من دستور الكويت 1962 الغير مُفَعّل.
وفصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
والمضي نحو مصالحة وطنية شاملة بين كافة الأطياف السياسية دون استثناء، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن.
وكما قال ” الأديب والمفكر عباس محمود العقاد “
قبل أن تنشأ في الأمة ديمقراطية سياسية ،، يجب أن تسبقها الديمقراطية الاجتماعية.
وهذا ما نحتاجه.