المقيمون بصورة غير قانونية

تتبعت المراحل التي مرت بها قضية البدون وكيف تطورت وتفاقمت عبر الزمن رغم ما يعلنه بعض من أنيطت بهم مسؤولية ذلك الملف عن النتائج المبهرة التي تم إنجازها وتحقيقها ! لعل تلك الانجازات لا ترى بالعين المجردة فلم أرى تغيير إيجابي يذكر بشأن تلك القضية بل أرى أن الوضع ازداد سوءا وتعقيداً ، وأصبحت تلك المشكلة اليوم هاجس ومصدر قلق لأغلب أفراد المجتمع الذين يهمهم أمن واستقرار الوطن ولا يقبلون المساس بسمعته بالمحافل الدولية ولا أن يكون هذا الملف الشائك حجة لممارسة الضغوط الدولية التي قد لا تصب للصالح العام لبلد الإنسانية.

اختلط الحابل بالنابل في هذه القضية ، فجزء من البدون هم بالفعل لا يملكون أي هوية وجزء آخر أخفوا هوياتهم وخاصة بعد اكتشاف النفط وانتعاش الحالة الاقتصادية للبلد.

طبيعة المشكلة متشعبة وسوء الادارة لذلك الملف فيما سبق، أدى لتضخم هذه المشكلة التي نعاني منها اليوم، والتي أصبح من الصعب معالجتها من دون تخطيط واعي وبعد نظر.

فكيف لنا أن نحاسب اليوم الجيل الخامس من البدون على خطأ هم لم يقترفوه؟؟ وكيف لنا أن نغض النظر عن التغليض الذي يمارس على المستحقين الذين بالفعل لا يملكون أي هوية ؟

تقييم الآليات التي تم تنفيذها لمعالجة تلك القضية :

منذ صدور قانون الجنسيةعام 1959 وحتى 1985 حظي البدون بكافة حقوقهم الإنسانية عدا الهوية وعملو في أكثر الأماكن حساسية في الدولة ومنها في (الجيش) والشرطة...

بعد 1985 أصبح هناك شئ من التشدد الذي تدرج حتى وصل لأوج مراحله منذ التحرير وحتى تاريخه وترتب على ذلك ما يلي:

جزء ممن ادعوا أنهم من فئة البدون أخرجوا هوياتهم بسبب الضغوط التي مورست عليهم من قبل الدولة، وهناك جزء اضطروا على الهجرة ليس لأنهم غير مستحقين بل لأنهم لم يستطيعون تحمل المساس بكرامتهم، وهناك جزء اشتروا جوازات مقابل الحصول على إقامة وحياة كريمة! ولم يعلموا أن تلك الجوازات التي رفعت معاناتهم لفترة مؤقتة هي خدعة، وأن تلك الجوازات مزورة!

والمصيبة ان حتى حق الاعتصام السلمي ليعبروا عن معاناتهم وآلامهم غير مقبول وقد شهدت احدى اعتصاماتهم ولم يشوبها أي شكل من أشكال العنف بل كانت عبارة عن فضفضة لاغير انتهت وللأسف باعتقالات غير مبررة في يوم الجمعة الماضي ، وقد ندد بذلك مجموعة من نشطاء وحقوقيين وأكاديميين ومهتمين ، وتم رصد ما حدث من قبل جهات حقوقية .

الحلول المقترحة هي العودة إلى ماقبل 1985 ومعاملة تلك الفئة معاملة إنسانية ، والإسراع في تجنيس كل المستحقين الذين تم رصدهم من قبل أجهزة الدولة المسؤولة دون تسويف، وتحويل ملفات من عليهم علامات استفهام أو أي مستندات تدينهم الى القضاء للفصل في قضاياهم.

العدالة هي السبيل الوحيد لإغلاق تلك القضية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

رابط المقال