السيادة و حقوق الانسان
إيمان جوهر حيات
6/21/2021
السيادة هي تحكم الدولة في ما يحدث داخل حدودها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
هل آن الأوان لتحديث هذا المصطلح في عالم تنتشر فيه تحديات العولمة العابرة للحدود؟
تساهم العولمة في تقليص نطاق السلطات السيادية للدول التي أصبحت مرفأ للجيوش والشركات متعددة الجنسيات، ومجال للتدفقات المالية العالمية، وفضاء مفتوح للإنترنت و الإمبراطوريات الإعلامية، والفايروسات السيبرانية
كيف تستطيع السيادة الصمود والوقوف في وجه متغيرات الحداثة؟
لكل تغيير ايجابياته وسلبياته، والوقت كفيل في إصلاح الاختلالات وخلق التوازن المبني على الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية الخاضعة للتدويل والعمل على اجراء الاصلاحات الداخلية والالتزام بإنفاذ المواثيق الدولية المصادق عليها والتي تعتبر تنازل طوعي عن جزء من سيادة الدولة مقابل الحصول على مزايا عضوية تلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وذلك أحد السبل للحفاظ على استدامة السيادة وحماية الدولة من المطامع والأخطار الخارجية في حال الالتزام بشروط العضوية.
العالم مترابط أكثر من أي وقت مضى ، وما كان في الماضي شأنا محليا سياديا أصبح عالميًا ، كما هو الحال مع انتشار الأوبئة مثل كوفيد 19 لم يبقى ضرره في الصين و مازال العالم يعاني من تبعاته، و تغير المناخ بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لم تعد أمر يخص بلد معين بل تهدد العالم بأسره، وكذلك انتهاك الحقوق الإنسانية وهي أحد أهم الأسس التي يقوم عليها حكم القانون وسيادة الدولة، وما يترتب على ذلك من تبديد الطاقات البشرية التي لن يبقى تأثيرها على زعزعت الاستقرار الداخلي و خرق السيادة، بل سيتسبب في التأثير على المجتمع الدولي من خلال حملات اللجوء والهجرات وتفاقم الأوبئة والمجاعات وتصدير الجهل والإرهاب ومن حولنا حضارات عريقة دُمرت بسبب الاستبداد والفساد وأمراض ايديولوجية مستعصية وموروثات متحجرة في الأغلب هي منتج مقصود للأنظمة السياسية الفاشلة.
الحفاظ على استدامة السيادة و حمايتها من الانهيار ومن خطر المشاكسات الخارجية يبدأ بتحصين الجبهة الداخلية من خلال تطبيق معايير العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، وتفعيل دور كافة مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة أفراد المجتمع وحماية رفاهيتهم.
عدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وانتهاك الحقوق المدنية والإنسانية لعديمي الجنسية و الانتقاص من حقوق مواطنة المرأة الكويتية و تهميش الأقلية بسبب اعتبارات سياسية اقتصادية مطعمة بأفكار بائدة عنصرية وغير متحضرة لا يصب في صالح البلد، ولن تحمينا سياسة التبرعات والمساعدات التي تساهم بها الكويت لكسب الولاءات الخارجية و التملص من الالتزامات الدولية التي تكفل الحقوق الانسانية، لن يبقى الحال جامد كما هو في هذا الزمن المتقلب والمتغير، وعدم إصلاح البيت من الداخل سيكون ذريعة للتدخلات الخارجية في المستقبل وهذا ما يجب أن نحذر منه.
حماية الحقوق الإنسانية هو حماية سيادة الدولة.