عودة واشنطن إلى ملفات الشرق الأوسط

مرة أخرى تتغير السياسة الأميركية في المنطقة مع تسلّم الديموقراطيين حقيبة الرئاسة، المثقلة هذه المرة بالمشاكل الداخلية، وتعود الولايات المتحدة من جديد لفتح الملفات الشائكة للشرق الأوسط وإخضاعها للمراجعة والدراسة لتقييم الوضع العام، وخاصة ملفات التسليح، وإحلال السلام، وحقوق الإنسان، ووضع إيران واليمن.

ترقّب الحكومات وقلق الشعوب

بينما تترقب أغلب حكومات الشرق الأوسط بحذر ما ستفضي عنه نتائج إعادة النظر في ملفاتها المبعثرة والشائكة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة، تعيش معظم شعوب المنطقة في قلق واضطراب غير مسبوقين، رصدهما التقرير الخامس للباروميتر العربي لسنة 2019، وهي مؤسسة مدنية بحثية تخضع لإشراف جامعتي برنستون ومتشيغان.

وقد سلط التقرير الضوء على تراجع كبير في ثقة أغلب المشاركين بحكوماتهم ومؤسساتهم التشريعية، مقارنة بالاستطلاعات السابقة للباروميتر، بسبب تفشي الفساد، وملفات حقوق الإنسان، وتراجع الحريات، وعدم تكافؤ الفرص، مما أدى إلى تصاعد موجة الغضب الشعبية التي سئمت من السياسات السلطوية البائدة، المحفزة للانقسامات الداخلية لأجل مآرب لا ترى ضرورة إحداث الإصلاحات الجذرية، التي هي في نهاية المطاف تحصين للأنظمة من الوقوع في شرك السياسات الدولية المتقلبة، التي لا صديق ولا عدو دائمًا لها، وتضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار.

الكويت بين الاستقرار وتراجع الثقة

ما زال وضع الكويت، مقارنة بما يحدث من حولنا، هو الأكثر أمنًا واستقرارًا، رغم تراجع الثقة في الحكومة والبرلمان بسبب استمرار النهج نفسه الذي ساعد في تفشي الفساد، وأصبح الهاجس الأكبر لدى أغلب أفراد المجتمع.

وقد رصد استطلاع الباروميتر، من خلال سؤال عينة تضم مختلف شرائح المجتمع الكويتي، عن أهم تحديين يواجهان البلد في المرحلة الحالية.

فكان التحديان الأولان، حسب رأي العينة في الدورة الثالثة سنة 2014، هما الوضع الاقتصادي، مثل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، بنسبة 57.5%، والفساد المالي والإداري في السنة نفسها شكّل نسبة 25.3%.

وقد تغيرت هذه الآراء في استطلاع 2019، حيث تصدر الفساد المالي والإداري قائمة التحديات بنسبة 42%، وأصبحت نسبة الوضع الاقتصادي 11.8%.

المصدر: Arab Barometer
https://www.arabbarometer.org/ar/

تحولات 2021 وما بعدها

ربما تختلف الآراء والأولويات بشكل طفيف في سنة 2021، وخاصة مع المستجدات الكثيرة التي نواجهها، ومن ضمنها أزمة كوفيد-19، وتغير توجهات السياسة الدولية التي أصبح محورها، كما تدعي، هو بسط السلام وحماية حقوق الإنسان، ومواجهة أزمة التغير المناخي التي لا تصب في مصلحة الدول النفطية التي لم تسعَ وتبادر إلى تنويع مصادر دخلها.

وللأسف، تلك هي معضلة دولتنا صاحبة الرؤى المستقبلية الجميلة والمشاريع الواعدة.. لم تطبق أهم ركيزة، وهي الاستثمار بأهم طاقة مستدامة: الإنسان.

فما زال النظام التعليمي مُسيسًا ومترهلًا، مع انخفاض سقف الحريات، وانحراف ميزان العدالة. وتلك عوامل أدت إلى ظهور العديد من السلوكيات السلبية، كالإدمان وتصاعد العنف في المجتمع، وخاصة بين الشباب، وذلك أحد انعكاسات الصراعات السياسية والنخبوية، منبع الفساد، التي تسببت في إحداث خلل في المنظومة الاجتماعية والثقافية والقيمية، وهذا مؤشر خطير يهدد أمن المجتمع والبلد واستقرارهما.

الاستقرار يبدأ من الداخل

حفظ الاستقرار الداخلي، بتطبيق العدالة والالتزام بالمبادئ الديموقراطية وحماية الحقوق الإنسانية، والانسلاخ من المنهجية الريعية، هو السد المنيع الذي يحمي البلد من أي تدخلات خارجية أو أي صراعات داخلية مفتعلة.

رابط المقال