أين التعويضات البيئية؟

أنشئت الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، بالمرسوم بقانون رقم 6 / 1991، وهي هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، وتتولى حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين من جراء الغزو. وقد قامت الهيئة بعد دفعة 20 يوليو 2018 بتحصيل مبلغ قدره 36.640.765.59 $ من إجمالي المطالبات المقرة والمقدرة بـ 41.082.154.730.15 $، والمتبقي هو مبلغ 4.449.324.488.00 $. وبهذا تكون الهيئة العامة للتعويضات قد أدت دورها في تحصيل أغلبية الأموال المستحقة من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، بفضل إدارة الهيئة التي عملت بجد وإخلاص لحصر الأضرار وتقييم تكاليف الخسائر والإصلاحات ومتابعة إجراءاتها وتحصيل مبالغها من الأمم المتحدة، وتوزيعها على الأفراد والشركات والمؤسسات وقطاع الحكومة، وقد انتهى دور هذه الهيئة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، وكُلِفت وزارة المالية بالقيام بكل اختصاصاتها! وذلك حسب ما نشر في جريدة القبس في 10 نوفمبر 2018، هل تلك هي الطريقة الصحيحة لإنهاء خدمة هيئة حققت إنجازاً للبلد؟ وأين ستذهب الأموال المتبقية والتي تم تحصيلها من قبل الهيئة؟ لم تغفل الهيئة عن الأضرار البيئية التي تسبب بها الغزو، وتم تشكيل فريق من الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين لرصد التلوث البيئي الناجم عن حرق آبار النفط الذي تسبب بالعديد من الأضرار، ومنها تلوث الهواء وتشكل البحيرات النفطية وتأثير ذلك سلباً في كل من الصحة العامة والبيئة الصحراوية والمياه الجوفية والبيئة البحرية والساحلية.. وتسلمت الكويت من الأمم المتحدة عن مطالبات القطاع البيئي مبلغاً إجمالياً قدره 3.768.231.496.00 $، وسلمته للجهات المعنية لإعادة تأهيل وإصلاح ما تم تدميره، وقد أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 7 يونيو 2006 قراراً رقم 564 بإنشاء اللجنة المركزية لتكون ضابط اتصال ينجز عمله مباشرة مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لتنفيذ المشاريع... والإشراف على إصلاح واعادة تأهيل البيئية، وبعد ما يقارب الـ12 سنة ما الذي استجد، وكيف وظفت اللجنة المركزية أموال التعويضات لإصلاح الأضرار البيئية؟

فما زالت الألغام التي كشفت عنها الأمطار والتي تم التعاقد مع شركات متخصصة لإزالتها موجودة، وما زالت البيئة البرية والبحرية متهالكة، وما زالت البحيرات النفطية باقية، وبحسب ما نشر في جريدة القبس بعنوان «نفط الكويت»... بتاريخ 14 ديسمبر، 2018 والذي تضمن تقييم شركة نفط الكويت 7 عطاءات مشاريع ومن ضمنها مشروع بــ3.5 مليارات دولار لعلاج الأضرار البيئية الناجمة عن البحيرات النفطية التي تشكلت خلال الغزو، علماً بأنه تمت تغطية تلك المبالغ مسبقا من قبل التعويضات!

من يجاوبنا؟

ما نطلبه هو إيضاح حقيقة ما يحدث خلف كواليس الإدارة، وتحمل المسؤولية أمام المجتمع.

أولى خطوات الإصلاح هي الاعتراف بالخطأ وتقويمه.

رابط المقال