الأمن الغذائي المحلي ٢

على الرغم من تبني خيارات تنمية الاستزراع المائي في الكويت من خلال البحث العلمي منذ عام 1983 بواسطة معهد الكويت للأبحاث العلمية، فإن أنشطة الاستزراع المائي لم تصل إلى الغاية المنشودة حتى تاريخه نظراً لمحدودية الإنتاج، حيث ما زالت أسعار الأسماك والربيان في ازدياد نظراً للفجوة بين الطلب والعرض، فالزيادة المطردة في عدد السكان والنقص الحاد في العرض أديا إلى ارتفاع أسعار الأسماك والربيان خلال السنوات الماضية. وعالمياً (وليس في الكويت فقط) الموارد الغذائية الطبيعية ليست باستطاعتها مجاراة الزيادة في تعداد السكان، والقضاء على الفقر والجوع بحلول سنة 2030 وحسب رؤية منظمة الغذاء العالمية FAO التي تحث على التنمية المستدامة لتوفير احتياجات الناس من الغذاء سواء (البري او البحري) اذا بدأنا العمل اليوم، فهل تستطيع الكويت ان تحقق تلك الرؤية التي سبقنا في تحقيقها بعض الدول المجاورة مثل السعودية؟ وهي لم تستطع حتى تاريخه الخروج من نطاق البحوث والدراسات والاتجاه للتطبيق والإنتاج وتذليل كل العوائق والعراقيل التي تساهم في ارتفاع سعر تكلفة استزراع الأسماك والربيان المحلي. فلا فائدة من استزراع الأسماك والربيان بسعر تكلفة عال لا يغطي الطلب المتزايد ولا له مردود اقتصاديا وتنمويا مجد على البلد، والحل من وجهة نظري في هذه الحالة هو التبادل التجاري مع الدول المحيطة التي تطل على نفس البحر وبها نفس الأسماك المطلوبة والمرغوبة محليا، والاستثمار في أراضيها الصالحة للاستزراع والمنخفضة التكاليف، لحين معالجة مشكلة التلوث في مياهنا الإقليمية ووضع الاستراتيجيات الواضحة والإدارة السليمة الواعية لتحقيق الأمن الغذائي المحلي المرجو. أما بالنسبة إلى القطاع الزراعي ومن خلال طرحي لبعض الأسئلة عبر تويتر والبحث في التصريحات الرسمية ومقارنتها بالإحصائيات المعتمدة والواقع، وجدت وللأسف تعثر القطاع الزراعي في تحقيق رؤية الدولة بالمنافسة وزيادة المساهمة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.

ان الهدف من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هو تشجيع وحث المزارعين على الاستمرار في الإنتاج من خلال الدعم المباشر وغير المباشر لتحقيق الأمن الغذائي الذي يصب في المصلحة العامة، ولكن لم تؤد الهيئة دورها بشكل صحيح، حيث يعاني المزارع من عدة مشاكل تعوق إنتاجه، ومنها التالي كما وصلني من بعض المزارعين:

مشكلة انقطاع المياه المعالجة بشكل دوري، وكذلك شحها عن بعض المزارع، واضطرار المزارع الى سقي محصوله عن طريق التناكر مما يزيد التكلفة.

مشكلة انقطاع الكهرباء صيفاً والتي تكبد المزارع خسارة كبيرة، خاصة الذي يعتمد محصوله على المحميات المبرّدة.

مشكلة تسويق الانتاج، عندما ينتج المزارع يفاجأ بانخفاض سعر البيع الذي لا يجعله يربح، حيث يتم استيراد نفس نوعية المنتجات المحلية وبكميات كبيرة في عز الإنتاج المحلي، والهيئة ترفض خفض المنتج المستورد لأسباب غير مفهومة، علما بأن أسعار المنتجات المستوردة أقل من المنتجات المحلية.

كما افاد احد المزارعين أنه تم تقديم الحلول التي بها نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات خلال ٧ سنوات فقط. وهي:

الماء المعالج، الكهرباء، تسويق المنتج ليربح المزارع، تقديم تسهيلات مالية عند تأسيس المشروع، سحب المزارع غير المنتجة والممنوحة بالواسطة!

وأفاد آخر بلزوم وجود استراتيجية واضحة لتسويق منتجاتنا، حيث يجب وضع حد أدنى لتكلفة كل صنف. وأضاف أنه يجب توزيع نوع المنتج على المزارع، مثال: تحدد ١٠٠ مزرعة خيار وأخرى طماط وبالتالي لا يكون هناك فائض.

وأفاد آخر بضرورة استخدام الطاقة الشمسية لحماية المحصول من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، كما انها مصدر نظيف ومتجدد.

ولكن هيئة الزراعة غير جادة بالعمل على ما يبدو، وربما ليس لديها خطط مستقبلية، ولعلها لا تهتم بما قدم لها من اقتراحات لتطوير العمل.

أما بالنسبة إلى الجواخير، فلم تكن الحال مختلفة، حيث اشتكى أحد مربي الأغنام من ان الدعم كذبة بسبب احتكار بعض التجار للأعلاف بمعرفة الحكومة، مما ادى الى زيادة سعرها عن المستورد!

أتمنى من المسؤولين النظر والرد على شكاوى ومقترحات المواطنين ومواجهة الخلل وتصحيح المسار!

رابط المقال