الدولة أبخص

لا تصغ للمثرثرين أصحاب المبادئ المستوردة الموبوءة، الذين يدعون لحقوق وحريات إنسانية مشبوهة، وينتقدون أعراف وتقاليد راسخة ومحفوظة، ويشككون بتاريخ زاخر بالبطولات المزعومة.

تمتع بما هو متاح لك وتحل بالصبر ولا ترفع رأسك وتتذمر وتتأفف وتتمرد فتلك سلوكيات مذمومة.

وادع الله ألا يغيرعلينا، وانعم بدفء لحافك القصير وكن قنوعا شكورا.

هكذا تسلم وتحصن نفسك ومن حولك من البلاء، وستُجازى بحفاوة وتُفتح لك كل الأبواب الموصدة!

وتيقّن إن أوصدت الدنيا أبوابها بوجهك، فأبواب دار الخلود ستكون على مصراعيها لك مفتوحة.

يبدو ان الادارات المتعاقبة للبلد تعمل جاهدة لتحقيق هذه التنمية المستدامة الأبدية، واغلبنا لم يدرك بُعد نظرها، فلم تكن مخاطبة وزير المالية لديوان الخدمة المدنية بطلب الموافقة للوزارة على تشكيل لجنة عليا استشارية للأمور الشرعية تضم خمسة أعضاء شرعيين ضمن الهيكل التنظيمي لوزير المالية بشيء جديد علينا، فقد تم مسبقا الإقرار بالإجماع في مجلس الأمة على إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي بتاريخ 19 فبراير 2020 وبمداولتين، الدولة ابخص، وترى ما لا نراه! والطاعة واجب لا مناص منه، ويجب على كل مؤسسات البلد بلا استثناء الخضوع للأحكام، وإلغاء الفوائد على كل أنواع القروض وعدم التعامل أو الاستثمار مع شركات أو بنوك أجنبية تعتمد الربا! وننسى تماما أن تكون الكويت مركزا ماليا تجاريا يستقطب كبار المستثمرين والشركات العالمية القائمة بالربا، وتعديل المادة الثانية من الدستور التي لم يُكتب لمحاولات تنقيحها السابقة النجاح لتكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، ونلغي كل القوانين المتضاربة والمتناقضة مع ذلك، وتعديل المادة 175 من الدستور التي تشترط ألا يكون التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية، ونلغي منها ضمانات الحرية والمساواة التي لم تعد محسوسة ولا مرئية!

ويا حبذا لو نبني حولنا حصنا منيعا ونعتمد فقط على «مواردنا المحلية الشحيحة».

لا اسخر سوى من حالنا الذي في كل يوم له نكهة مختلفة ممزوجة بمشاعر من الخوف والقلق والتمرد والغضب، نرسم احلاما ونمحوها بأيدينا، ونُشيِّد جسورا لا تحمل أمانينا، ووطنا جريحا يترقب من بعيد من يرأف بحاله ويضمد جراحه العميقة!

الخضوع لبعض الضغوط أو مجاملة فئة أو مجموعة معينة على حساب المصلحة العليا للبلد والمجتمع ما يفيد، وسياسة خلط الحابل بالنابل لتمويه أو تعتيم الحقائق تثير السخرية.

الكويت تئن واستمرار الاعتماد على المنهجية الريعية اضافة للضغوط التي نواجهها بسبب الجائحة، لن يقودنا إلا لمزيد من الاخفاقات والانتهاكات التي أصبح بعضها وللأسف يتداول دوليا، والمطلوب هو تحمل من بيدهم السلطة الحكومية المسؤولية ووضع حد لهذا الفساد المتراكم، ليس بتقييد الحريات وتكميم الأفواه، بل بضرورة تطبيق القانون بعدالة على الجميع من دون تمييز أو استثناء، لكسب المصداقية التي على أساسها تقوم كل الإصلاحات.

الرشد سيد المرحلة…

رابط المقال