أسئلة محظورة

نشر موقع الـBBC الإلكتروني في 21 أغسطس 2019 تقريرا عنوانه: «الكويت من الدول العربية الأكثر ثراء والأشد محافظة تجاه المرأة»، أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019، لاستطلاع الآراء حول الدين والتوجه الجنسي والهجرة».

ملخص ما قرأته هو تراجع الكويت في تمكين المرأة، هل الخلل من الإدارة الحكومية ام من ممثلي الشعب في البرلمان الكويتي، أم من الشعب؟

كيف للمرأة التي تتولى الثقة لتكون وزيرة تدير سياسة وزارتها وبرلمانية تشرع القوانين وطبيبة تعالج المرضى ومهندسة ومعلمة... الخ، الا تحظى بأبسط حقوقها الإنسانية والتي تحتم تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في جميع المجالات.

فلا لوائح وزارة الصحة تقبل أن تكون الأم ولية أمر ابنائها، وهي لا تستطيع أن تمنح أبناءها الجنسية مساواة بالرجل، ولا تستطيع بسهولة تأجير مسكن يؤويها.

نسمع عن تزايد الحديث عن تمكين المرأة الكويتية في خطة التنمية والبرامج المعتمدة من الدولة والزخم الإعلامي على أهمية دور المرأة والمؤتمرات والندوات... الخ، ولكن الواقع يشير الى عكس ذلك، هل من مسؤول يوضح أين يكمن الخلل؟

ما زال يُنظر إلى المرأة بحسب الاستطلاع على أنها غير قادرة على تولي المناصب القيادية والسياسية فقط لأنها امرأة، كما بيّن الاستطلاع أن ثلثي النساء يعتقدن بأن السياسيين الرجال أفضل من النساء، ولا أعلم حقيقة كيف توصلن إلى هذه القناعة والبلد يترنح في قصص الفساد التي أغلبية أبطالها من الذكور؟!

والأمر المعيب الاخر هو «رفض الحكومة الكويتية أن يوجه الاستطلاع عددا من الأسئلة على المشاركين، ومنها أسئلة تتعلّق بالتحرش الجنسي والدين والتغيير السياسي والصحة العقلية والعنف».

وإن صح ما نشر.. اتساءل هل هذا تخوف أم هو نوع من انواع التضليل؟

لا يخلو أي مجتمع مهما كانت درجة تدينه والتزامه من تلك المشاكل الاجتماعية والنفسية والعقلية، فمثلا لدينا تحرش وعنف في الكويت غير مرصود باحصاءات رسمية دقيقة لخوف المتضررين من وصمة المجتمع المقيد ببعض الأعراف والتقاليد الظالمة التي تهاب نظرة الغير ولا تكترث بأسى الضحية.

كما أن بعض مواد القوانين تدعم ذلك التمييز النوعي وتحط من قدر المرأة، كالمادة 182 من قانون الجزاء الكويتي التي تعطي المغتصب حق الإفلات من العقوبة «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها».

يعني وبمفهوم البعض أن ذلك هو نوع من أنواع الستر على الضحية من معصية لم تقترفها!

كيف لهذه الضحية أن تحترم محيطها وتثق في المؤسسة الحكومية التي لم تصن حقوقها؟

ان استطلاع الرأي هو وسيلة علمية لجمع البيانات ودراستها لفهم بعض الظواهر والاشكاليات التي تواجه المجتمع ومحاولة وضع اقتراحات الحلول المناسبة من وجهة نظر علمية ومتخصصة، وتقييد ذلك والخوف من الكشف عن الحقائق لا يدلان إلا على تراجع وعدم مصداقية الإدارة الحكومية بإحداث التغييرات الجذرية التي لا تنهض التنمية من دونها.

رابط المقال