أزمة اقتصادية

يردد أغلب الخبراء و المختصين في مجال الاقتصاد عن احتمال وقوع أزمة اقتصادية خلال هذه السنة او 2020 ، أشد من أزمة 2008 التي أثرت بشكل كبير على القطاع الخاص في الكويت وتم الاستغناء عن كثير من الموظفين في ذلك القطاع نتيجة التأثر الشديد بتلك الازمة الفائتة .

بينما منشغلة حكومتنا وأغلب نوابنا بتصدر المنصات الاعلامية لتبرير موقف من أداء ما، أو ملاحقة حسابات وهمية أو تحريم اكتتاب حكومي وتحريم منصة تذكارية، أو التهديد باستجواب وكشف المستور الذي لا ينكشف وان انكشف يُمنع من التداول أو يتم التعتيم عليه…

السؤال: ماذا استفدنا كشعب من كل هذه التصريحات التي اغلبها ليست إلا فقاعات تتلاشى وتنتهي تاركة خلفها الأمور المهمة معلقة بلا حلول؟

أين التشريعات التي تنظر لمصلحة حاضر ومستقبل المواطن وتصون حقوقه وحرياته من تعسف بعض القوانين؟

واين هي وعود بعض نواب البرلمان حيال القوانين المقدمة لمجلس الأمة من جمعية الحرية الكويتية وحملة التغريد ليس جريمة، في تاريخ 29 أبريل 2018 بخصوص تعديل بعض مواد القوانين التي تسببت بسجن وهجرة بعض أبنائنا بسبب التعبير عن رأي (المرئي والمسموع مكافحة جرائم تقنية المعلوماتحماية الوحدة الوطنية_بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات_بعض أحكام قانون الجزاء_المطبوعات والنشر) بدلا من تشتيت التركيز بتبني أمور سطحية لا تسمن ولا تغني عن جوع؟

شرارة الركود الاقتصادي هو الشعور بالخوف والتوجس والقلق على المستقبل، وبالتالي يقل استهلاك وانفاق المواطن الذي يلجأ للادخار تأهبا من وقوع خطر أو أزمة ما، علما ان من بعد أزمة الغزو الغاشم على الكويت اتجهت شريحة كبيرة من المواطنين المقتدرين ماليا، وكذلك متوسطي الدخل الذين لا يستطيعون شراء عقارات في وطنهم نظرا لارتفاع الأسعار بشكل كبير، فيلجأ بعضهم للاقتراض من البنوك لتأمين أنفسهم وأسرهم عن طريق شراء عقارات خارج البلد، وكذلك الفاسدون الذين يستخدمون مناصبهم ويهربون الأموال للخارج ويهربون معها دون حساب (هروب رأس المال).

ولا يخفى عن الجميع وضع المنطقة المتأزم بالتصعيدات كتأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للدين العام، وتراجع وانهيار اقتصادات دول عدة، ومعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقلب الأحداث في العالم وتزايد الثورات الشعبية وخاصة بمنطقتنا المنكوبة بالفقر والمجاعة والهجرة والاوبئة وسوء التعليم وتكميم الافواه والبطالة. ونحن جميعا مرتبطون بنظام اقتصادي واحد وعلينا توخي الحذر.

تلك بعض المؤشرات المهمة والكفيلة بوقوع أزمة اقتصادية وشيكة، ونحن لسنا بعيدين عن كل ما يحدث من حولنا رغم أن معظم دول الخليج بشكل خاص محصنة بما تملكه من بترول وغاز، إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة توعية القطاع الخاص والعاملين به بكيفية التصدي لتلك الازمة حال وقوعها والتخفيف من حدة اثرها.

كما أنه يستوجب على الحكومة والبرلمان بالتعاون (الإيجابي) لإجراء إصلاحات جذرية تسترجع بها ثقة المواطنين ومنها:

إجراء بعض الإصلاحات القانونية التي تجرم الفساد الإداري والمالي، الالتزام بالشفافية، والتخلص من نظام الواسطة والمحسوبية وتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات وارساء العدالة والمساواة وإجراء الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي من شأنها خلق بيئة صحية وآمنة تقلل من هروب الأموال وتستقطب الاستثمارات الخارجية.

رابط المقال