بلينكن.. وسمعة البلد

أشار بلينكن بشكل متكرر الى عدم استثناء أحد من المحاسبة، سواء كانوا حلفاء أو شركاء أو منافسين أو أعداء، ضاربا العديد من الأمثلة عن بعض الدول التي تفاقمت معاناة شعوبها بسبب تفشي وباء كوفيد 19، الذي استخدمته بعض الحكومات الاستبدادية كذريعة لاستهداف منتقديها وقمع حقوق الإنسان بشكل أكبر، ونوه بلينكن بالالتزام الذي قطعه الرئيس بايدن بإعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأميركية، وأنه كوزير خارجية يأخذ ذلك على محمل الجد، وسيستعين بكل الأدوات الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأوضح أن التقارير السنوية، التي تصدرها الخارجية هي مجرد طريقة واحدة من عدة طرق منها: العمل مع كونغرس الولايات المتحدة، الذي أصدر قوانين توفر سلطات لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، مثل قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، الذي منح الرئيس الأميركي بعد اعتماد الكونغرس في 2016 صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية، أو فرض العقوبات الاقتصادية ووضع قيود على التأشيرات، ولا تعتبر الولايات المتحدة ذلك تدخلا سافرا في شؤون الآخرين، بل حقا يصب في مصلحة أميركا التي تقودها إدارة جديدة يبدو أن اهتماماتها تغيرت، ولم تعد تكترث كثيرا بإرضاء شركات الأسلحة وشغف المشترين وإبرام العقود مع المستثمرين!

ولا أعلم إن كان بالفعل سيتحقق هذا النهج الجديد للدفاع عن، وحماية الحقوق الإنسانية، أم هو مجرد وسيلة للتضييق على الخصوم وتحقيق مآرب أخرى مغايرة!

في كل الأحوال الالتزام بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان هما المنفذ من مواجهة اي عقوبات مستقبلية، وإصلاح كل الاخفاقات والانتهاكات الحقوقية التي حفل بها تقرير الخارجية الأميركية عن الكويت، سواء من تورط بعض المسؤولين المتنفذين في رشاوى وغسل أموال وانتهاكات إدارية، وسوء استخدام السلطة والإفلات من المحاسبة! والتعسف مع عديمي الجنسية واستغلال بؤسهم وحاجتهم بطرق غير إنسانية ولا قانونية ولا مشروعة، والتمييز بحقوق المرأة بحجة الأعراف والتقاليد والعادات المنتهية الصلاحية، وكذلك بعض القوانين غير المتوافقة مع مبادئ الدولة المدنية، والاتجار بالبشر، وتفشي العنصرية وتقييد حق التعبير عن الرأي وتقليص الحريات والعديد من الانتهاكات التي لا تليق ابدا بسمعة دولة الكويت أمام المحافل الدولية.

كشف التقرير السنوي الخامس والأربعون لوزارة الخارجية الأميركية عن ممارسات حقوق الإنسان، الذي يقدم مراجعة شاملة لتلك الحقوق في ما يقارب 200 من البلدان والأقاليم التي يسود معظمها الظلم والاستبداد. ما يهمني هو التصريح شديد اللهجة لوزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن Antony Blinken المؤرخ في 30 مارس 2021 على الموقع الإلكتروني state.gov حيال انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة حول العالم، وضرورة احترام الدول المواثيق الدولية التي تعتبر قواعد عامة وعالمية، غايتها تحقيق الاستقرار الذي من خلاله تزدهر الأمم وترقى.

فهل سيتم إنكار ما نسبه هذا التقرير لدولة الكويت من مزاعم واتهامات؟ أو سيتم سن التشريعات الشكلية للتملص من المحاسبة؟ ام ستتم القراءة ما بين السطور وتعمل الدولة على إجراء الإصلاحات الجذرية التي من شأنها تعزيز ثقة أفراد المجتمع والحفاظ على لقب الإنسانية، والمضي في طريق التنمية الذي طال انتظاره؟!

رابط المقال