هذا الميدان… مجلس 2020

الشعب أدلى بدلوه في صناديق الاقتراع، وأظهرت النتائج خسارة ثلثي النواب مقاعدهم، وهي رسالة بالغة الأهمية للنواب الحاليين الذين حصلوا على ثقة الشعب، الذي سئم «الزعيق» والشعارات الوردية، وكذلك للحكومة التي يفترض أن تتعامل مع هذا التغيير بجدية، وتبدي تعاونها من خلال اختيار وزراء أكفاء وبرنامج عمل إصلاحي شامل متوافق عليه ومعلن، وخاضع للرقابة والمساءلة.

لم يعد هناك متّسع من الوقت للمهاترات والصراعات السياسية العقيمة التي سلبت منا الحاضر والمستقبل، وجعلتنا في قاع المؤشرات الدولية، ولن تحل الأمور بافتعال الأزمات «المفبركة» ذات الصبغة المصلحية المتخصصة في شحن الأجواء التي تزيد من الشقاق بين أفراد المجتمع وتوجيه الرأي العام نحو الأمور السطحية مقابل تعتيم الأمور الأكثر أهمية.

الوضع الإقليمي غير المستقر، والتغيُّر المحتمل في بعض سياسات القطب المهيمن المتمثل في الولايات المتحدة من أغلبية القضايا الشرق أوسطية، يحتّمان علينا إيجاد أرضية مشتركة نستفيد من خلالها من اختلافاتنا، ونتسامى على خلافاتنا، ونوحّد جهودنا؛ لوضع خريطة طريق تحفظ هذا الوطن.

ما زال الشك والريبة يعتريان شريحة، ليست قليلة من المجتمع، بسبب تراكمات سوء الإدارة الحكومية وتفاقم قضايا الفساد والتعتيم وتقييد الحريات، ومن غير الممكن أن يتحقق الإصلاح المنشود من دون تعديل كل القوانين المقيّدة للحريات التي تسبّبت في تهجير وسجن أبنائنا بسبب تعبيرهم عن آرائهم الناقدة التي لم يتمخض عنها انهيار الثقة المالية للدولة، أو نتج فعلياً عنها إضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما فعل الفساد.

وضرورة احترام حقوق الإنسان وإنصاف العديمي الجنسية الذين تسبّب التضييق المستدام الممارس من قبل أغلبية أجهزة الدولة في إقدام بعضهم على الانتحار لفقدانهم الأمل في تحقق العدالة وإنصاف حقوقهم الإنسانية؛ حفاظاً على سمعة الكويت محلياً وأمام المحافل الدولية.

إنصاف المرأة الكويتية تطبيقاً لنص المادة الـ29 من الدستور التي ساوت بين الناس في الكرامة الإنسانية، ولم تُميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. فلم تكن خسارة المرأة في انتخابات 2020 إلا رسالة صريحة أن ما تنشده الحكومة من تغيير وأهمية تمكين المرأة هو مجرد شعارات براقة لكسب ود المجتمع الدولي ورضاه، فلا تغيير يثمر من دون منظومة تعليمية ذات مناهج حداثية تُخرج العقل من صومعة الجمود وتُحفزه على الإبداع والتفكير وترسّخ مبادئ حقوق الإنسان والأسس الديموقراطية لإنشاء أجيال واعية تستوعب التغيير وقادرة على النهوض بهذا الوطن، وللأسف حال التعليم ما زال في تراجع!

تبنّي السلطتين التنفيذية والتشريعية تلك الإصلاحات الجوهرية والتزامهما الحوكمة والشفافية هما السبيل لكسب ثقة المجتمع ومباركته للخروج من كنف الريعية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة.

هذا الميدان.. فهل سنشهد اتفاق أغلبية أعضاء البرلمان واصطفافاً منظماً غير قابل للاختراق على برنامج إصلاحي شامل ومتوافق عليه، كما حدث قبل أيام في دواوين الداهوم والكندري، والخليفة، لاختيار الرئيس، أم سنشهد خيبة الأمل؟

مقترح القوانين الـ6 الخاص برفع القيود عن حرية الرأي والمقدم من قِبل جمعية الحرية الكويتية وحملة «التغريد ليس جريمة»، لمجلس الأمة في أبريل 2018 وما لحقه من تعديلات لا تضر بسياقه ما زال ينتظر من يُخرجه من أدراج المجلس.

رابط المقال