مواجهة التحديات والتغيير

قرأت واستمعت لما دار خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في مجلس الأمة، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 2017/10/24. وما أشبه ذلك اليوم بالأمس. لا اجد تغييرا بالمشهد ولا تغييرا بالطرح، مجرد تغيير في بعض الوجوه.. بينما النهج للأسف واحد. ما يهمني هو خطاب سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - (تم إقتباس أجزاء من خطاب سمو الأمير من جريدة القبس 2017/10/24)، عندما حذّر سموه من المخاطر المحيطة التي تهدد مسيرة التنمية في البلاد، وعندما حذّر من مخاطر الفتنة الطائفية، وشدد سموه على أهمية حرص المجلس على الوحدة الوطنية وتعزيزها. وذكر سموه ضرورة إصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعاني اختلالات هيكلية صارخة بسبب الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط، وضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية والعمل على تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا.

وأبدى سموه استغرابه حيال ما تشهده التطورات والمستجدات الاقتصادية من طروحات ومشاريع لا تخدم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني بل تعارضها وتوهنها وتضر بمصالح البلاد.

لا اجد حقيقة أبلغ من تلك الكلمات التي عبر بها سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - عما يجول بخاطر كل مواطن مخلص ووفي لهذه الأرض الطيبة، بالفعل الناس محبطون، وعلى الدولة أن تتحلى بالشفافية والوضوح لكي تعيد الثقة في مؤسساتها.

ما زال الهدر مستمرا ومشاكل البلد تدور في دوامة من الإخفاقات والتراجع والتقاعس وعدم المسؤولية، ومن حق المواطن أن يفهم رؤية إدارته وأهدافها المستقبلية، إلى أين يتجه البلد في وسط هذا الزخم؟

المواطن بحاجة لأن يفهم ما يدور خلف الكواليس من أمور مصيرية.

فأغلب ما نشاهده ونسمعه من تصريحات وادعاءات فقدت أثرها في نفوسنا وأصبحت بالنسبة لنا فقاعة من البطولات الوهمية التي تستغل قضايا وهموم المواطن لتحقيق غايات عن العلن خفية.

ولن تستطيع الحكومة إدارة المجتمع نحو التوازن إلا إذا كان هناك انفتاح وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وسيادة العدل والحرية والمساواة والبعد عن المحسوبية والواسطة والمحاصصة وكل ما من شأنه إضعاف وحدتنا الوطنية.

ولن نستطيع ان نحدث أي تغيير في المجتمع في ظل هذا الخلل البيِّنْ في التوافق ما بين أبناء الوطن الواحد، ورغبة طرف بإلغاء الطرف الآخر فقط لأنه لا يتبع نفس النهج او نفس الملة المذهبية!

نحن نريد أن يتحرك ويتفاعل المجتمع ويصبح أكثر انجازاً وفاعلية، ولن يكون ذلك إلا بتوليه المناصب العامة في الدولة لأصحاب الكفاءة والأهلية، وافساح المجال للمواطن أن يعبر عن آرائه بحرية، وأن يشارك في صنع القرارات العامة ويتحمل المسؤولية.

نحن جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، وعلينا أن نطور من انفسنا وان نحدث التغيير اللازم والذي لن يبدأ إلا باحترام الدستور وتطويره للمزيد من الحريات، وإنفاذ القوانين، والتحلي بالمصداقية.

علينا جميعاً أن نستوعب ونتعلم أن ما حدث من حولنا لم يكن إلا شرارة أُهمِلت فاستعرت وأصبح من الصعب إخمادها.

حفظ الله الكويت.

رابط المقال