نسوية بولاية

وُجِدَت الحركة النسوية باختلاف مرجعياتها الفكرية للتصدي للسلطة الأبوية الذكورية مطالبة في المساواة الكاملة مع الرجل وترفض السيطرة الذكورية التي تسود أغلب دول العالم .

بحثت في بعض قوانين البلد كقانون الجزاء وقانون الأحوال الشخصية، فوجدت أن المساواة مفقودة، ومازالت المرأة تعامل كإنسان درجة ثانية رغم ما تعلن عنه الدولة من إنجازات لتمكينها ومساواتها مع الرجل ، بعض النساء يقبلن هذا التمييز في قانون الأحوال الشخصية بل ويدافعن عنه بكل قوة، وتبريرهن هو أن هذا القانون هو تكريم لهن! وان المرأة مختلفة بيولوجياً عن الرجل ولا تصح مساواتها به! تلك قناعتهن وهن أحرار فيما يعتقدن ولكن عليهن أن لا ينادين بالمزيد من الحقوق وخاصة أن بعض بنود قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 /1984 كفل للمرأة المميزات المالية الملزم بها الرجل الولي كضريبة لولايته وسلطته عليها ، ولا يختلف ذلك القانون كثيرا عن جوهر قانون الأحوال الشخصية الجعفري.

لماذا لا تمنح الولاية للزوجة التي تعيل زوجها وأسرتها وتقترض لتسديد نفقات ومستلزمات المعيشة؟ كدت أنسى أن ذلك بعرف الرجال مرفوض!

لا تغيير فعال من دون مراجعة منظومة الأفكار الراسخة في عقولنا.

وأرجع لنقطة تكريم المرأة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، وبعض ما أتى به:

المرأة لا تتزوج من دون ولي بينما الرجل يستطيع ذلك، "في المادة 102 يقع طلاق كل زوج (عاقل بالغ مختار…) بمجرد النطق به، والغريب هو اجازة المادة 24 للقاضي أن يأذن بزواج (المجنون أو المعتوه) من كلا الطرفين!" بينما على المرأة أن تلجأ للقضاء لكي تحصل على الطلاق.

للمرأة نفقة متعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول بينما ليس للرجل متعة ، الرجل هو المعيل وهو من ينفق أثناء الزواج وبعد الطلاق ،والسبب هو عقد الزواج الذي جعل المرأة مقصورة عليه، واحتباسها لحقه ومنفعته ومستعدة لطاعته، ولا أعرف لماذا لم يلزم القانون الرجل بالمثل تجاه زوجته؟ وهل الزواج عقد ملكية أم شراكة؟

هناك نساء استغلوا مميزات النفقة الممنوحة لهن في ذلك القانون وأثقلوا كاهل الرجال، وهناك رجال استغلوا النفوذ الممنوح لهم في بعض بنود القانون وتعسفوا ضد النساء. وهناك أيضاً من يتحايل على القانون بتغيير مذهبه للحصول على إرث ما أو حضانة.

هذا واقع وغض النظر عن تمادي وتحايل أحد الطرفين ليس من العدالة بشيء.

باعتقادي حل ذلك هو تبني الدولة لقانون مدني يحقق العدالة والمساواة الكاملة الممثلة بتحقيق الشراكة المتكافئة ومن يريد غير ذلك له كامل الحق باختيار القانون الذي يتوافق مع فكرة ومرجعيته وعليه تحمل تبعات ذلك.

الزواج مؤسسة شراكة بين المرأة والرجل يتشاركون فيما بينهم المسؤولية ويساندون بعضهم لمواجهة عثرات الحياة، والأهم هو ان يكلل كل ذلك الحب والاحترام المتبادل بينهم.

في النهاية، الأمر لا علاقة له بتاتا بنوع الجنس بل بدرجة العقلانية والوعي لكل منهما.

رابط المقال