صيف البدون

لطالما كررت أهمية العمل المجتمعي التطوعي المسؤول الذي يستشعر نبض الشارع ويحس بآلام وتطلّعات وطموح واحتياجات ومشاكل كل أفراد المجتمع بلا استثناء، العمل المجتمعي التطوعي الذي لا ينتظر مردودا ولا مكافأة ولا منصبا قياديا ولا شهرة، بل يسعى لإحداث تغيير إيجابي يسعد المجتمع ويدفع عجلة الوطن نحو النمو والتطور والازدهار.

تلك المسؤولية العظيمة لا يمكن أن تتجلى إلا من خلال عقول واعية وقلوب صافية واتزان نفسي، وعدم التأثر بكل ما يقال ويثار، بل تركز الجهود للبحث في جذور الأسباب التي أنتجت الخلل، ومحاولة تعديلها، بدلا من شجب وترقيع الخلل الناتج أساسا عن ممارسات خطأ، يُخشى كشفها وتصحيحها!

مجموعة طيبة من الناشطين من ابناء وطني حملوا على أكتافهم هذه المسؤولية من مواطنين أوفياء وكتّاب ومثقفين وحقوقيين وأكاديميين وأيضا سياسيين، لإيمانهم بأن لا إصلاح حقيقيا يحدث من دون شراكة مجتمعية فاعلة وواعية وتحقيق العدالة التي بها تستقر الأوطان.

استشعرت منصة الدفاع عن «بدون» الكويت المسؤولية تجاه قضية «البدون» المعلّقة، وبادرت إلى طرح حملات توعوية مكثّفة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الندوات والفعاليات لتسلّط الضوء على تلك القضية الانسانية المهملة، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل عملت جاهدة على توصيل مطالب من أُطلق عليهم بغير حق «المقيمون بصورة غير قانونية» إلى أروقة البرلمان، آملين في التوصّل إلى حلول منصفة تخفف من معاناة تلك الشريحة المضطهدة، وتزيح من فوق كاهل الأجيال القادمة عبء هذا الملف الذي يتعاظم حجمه ويزيد تعقيدا مع مضي الزمن و«تزيد تكلفة الحلول».

فَعَّلت المنصّة دورها كجهة مجتمعية ضاغطة لحل قضية، طال أمد وجودها وتعقّدت تفاصيل حلولها، آملة في إغلاق هذا الملف الشائك من دون تسويف وتزييف.

وبناء على التوجيهات السامية وتصريح رئيس مجلس الأمة بأنه «خلال الصيف سيكون هناك حل جذري وشامل وعادل لقضية البدون»، وصرّح أيضاً بأنه «يتمنى على جميع الأطراف التعاون لتسكير هذا الملف» عبر قناة مجلس الأمة في «اليوتيوب» بتاريخ 21 يوليو 2019.

وعلى الدعوة الموجّهة من قبل رئيس مجلس الأمة لأحد أعضاء المنصة ‏بتاريخ 1 أغسطس 2019، وسلّمت المنصّة لرئيس مجلس الامة نسخة من المعايير التي تقود إلى حل عادل وشامل لقضية «البدون»، وقد سبق الإعلان عن تلك المعايير في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أصدرت المنصة بعد ذلك بيانا في تاريخ 24 سبتمبر 2019؛ إيمانا بدورها المجتمعي، وأثارت بعض النقاط المهمة التي لا يجب إغفالها للوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية.

للاطلاع على التفاصيل:

تويتر bedounplatform@.

إلى يومنا هذا الحل الجذري والشامل والعادل المرتقب والمفترض عرضه خلال فترة الصيف المنتهية في بداية نوفمبر.. ما زال تصريحا.

والشراكة المجتمعية التي تعقد لها الحكومة الندوات والمؤتمرات لتحفيز العمل المجتمعي عبارة عن نصوص بلا تفعيل!

والسؤال هو: هل ستنال الجهود المجتمعية التطوعية اهتمام ورعاية الجهات المسؤولة الحكومية والبرلمانية، والأخذ بتوصياتها وإشراكها في صياغة الحل الجذري لتلك القضية الأزلية، ام سنظل نحوم في دوامة الفكر الأحادي غير القابل للنقد والتقويم؟

رابط المقال