طفح الكيل

قضايا متوارثة بلا حلول، أناس بلا هوية متعثرون، سرقات بلا لصوص، سوء إدارة وهدر المال العام بلا مسؤول، شوارع متهالكة، نصب عقاري، وحتى أبناؤنا من سوء الحال والتراجع أصبحوا يتذمرون.. ألم تهتز ثوابتكم بعد أيها المسؤولون المستاؤون! وكيف سنحقق خطة التنمية لعام 2035 ونحن لا نزال نشهد سياسة الترقيع وإخفاء الحقائق وتغييب الوعي المجتمعي، الذي لن يقود البلد إلى بر الأمان، ولن نتمكن من الإصلاح والتنمية اذا لم نخضع كل اخفاقاتنا تحت مجهر البحث والدراسة، أين الرقابة؟ فالزمن لن ينتظرنا حتى نصحوا من غيبوبتنا ولن يتوقف بانتظار ما أنجزنا وما سوف ننجزه، فكل شيء في هذا الكون في حركة مستمرة لا تعرف السكون، وأذهاننا وعقولنا تمتلئ كل يوم بمعرفة جديدة، والحقائق السابقة تتبلور أكثر وتدور فيها أفكار النمو والتطور. أي خطة تنمية تتحدثون عنها يا مسؤولين ونحن نرى تجاهلكم لقضايا مهمة.. رفض تجنيس غير المسلمين الذي أجمعت عليه لجنتا «الداخلية والدفاع» في البرلمان والحكومة، بحجة أن دين دولتنا الإسلام! هو تمييز يناهض مبادئ الدولة المدنية ويضرب بعرض الحائط المادة 29 من دستور 1962، التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو «الدين». والتظاهر الذي كفله الدستور في المادة 44 أصبح جريمة شرف وأمانة! عجباً! وأبناؤنا الذين كفل حقهم ذات الدستور في مواده 7، 8، 10، 40، 41، 42، وبيّن أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص للمواطنين، وأن ترعى النشء، وأن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. وأنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد. الواقع الذي نشاهده لا يعكس نصوص الدستور! فما زال التعليم تلقينياً متهالكاً، وأصوات أبنائنا الخريجين في الاعتصامات بدأت تتصاعد مطالبة الحكومة بالالتزام بالعقد الذي بينها وبينهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.. والقيود العديدة على الحريات التي صانها الدستور وانتهكها المشرع واستباحت المال العام وتفشي الفساد وغياب الحساب، وكأن الكويت محطة مؤقتة لجمع وتحصيل الثروات! ماذا تصنعون في البلد؟ وعن أي تنمية تتكلمون وانتم تهدرون طاقات بشرية وطنية لا تقوم التنمية الا بها؟

* التنمية هي عملية واعية تستند إلى بحوث ودراسات مستفيضة تغطي كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، محورها رقي واستقرار ورفاه الإنسان في كل مناحي الحياة، وطريقة وأسلوب معيشته في هذه المنظومة البيئية التي يستوجب الحفاظ عليها.

ماذا تعلمنا من تجاربنا السابقة؟!

وكيف ستتحول الكويت إلى مركز مالي؟

وديموقراطيتنا مشوهة، وما زالت الأخطاء تتكرر بلا توقف، والاخفاقات أصبحت على كل لسان، وطفح كيل الشعب من الوهم الذي تسوقه الحكومة والبرلمان المنقسم بين فئات وطوائف وتيارات متضادة تتصارع وتتواءم على حسب مصالحها وليس مصلحة الشعب؟!

رابط المقال