تسعة مساجد
إيمان جوهر حيات
6/10/2019
قدّم النائب محمد هايف اقتراحاً بقانون مكوّناً من 12 مادة، وقد صرّح بالمركز الإعلامي للبرلمان في 3 يونيو عن ذلك، وأود تسليط الضوء على بعض تلك المواد بشأن إنشاء وإدارة 9 مساجد أميرية، وأن تقدّر مساحتها ما بين 15 و25 ألف متر، مع تفضيل أن تكون في أماكن متميزة متوسطة المدن والضواحي، وعن (نزع ملكية العقارات) التي تعيق تخصيص تلك الأراضي! وإلحاق مركز دراسات وابحاث في كل مسجد لخدمة جانب من جوانب الشريعة، كالإعجاز العلمي للقرآن وعقد الأنشطة الدينية والثقافية والحلقات والدورات العلمية والدروس والمسابقات والمؤتمرات والندوات المختلفة وغيرها، مما يخدم الشريعة الإسلامية. لو نظرنا الى التكلفة المالية لهذا المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة مبلغاً يفوق المليار دينار كويتي، حيث إن سعر الأراضي في المناطق الداخلية والمتميزة قد يفوق مبلغ 2000 دينار للمتر الواحد، وهذا غير مبالغ التعويض لنزع ملكية العقارات، إن وجدت، وتكلفة تشييد تلك المباني. كنا نتمنى اقتراحاً بقانون يفكّ كرب شريحة كبيرة من المتعثرين بقضايا الرأي، ووضع حلول لارتفاع الأسعار والغلاء الذي يواجهه المواطن، وتشريع قوانين من شأنها الارتقاء بمستوى المواطن المعيشي وتهيئة البنية التحتية المناسبة، والجودة في تقديم كل الخدمات، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحفيزهم على العمل والعطاء والإنجاز والابتكار والإبداع، ولن يثمر ذلك التحفيز من دون اتاحة الحريات التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية، التي ــــ وللأسف ــــ تغاضى عنها أغلب المشرعين بلا تبرير يفهم. كيف يكون لتلك الصروح دور مهم في نهضة الكويت، وهي مقتصرة على أساتذة وطلبة الشريعة والدراسات الإسلامية، كما هو واضح في المادتين 9 و10 من المقترح؟
فلم يتعثّر التعليم ولم تخرج الكويت من قائمة التقرير السنوي للتنافسية العالمي IMD 2019، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي يقيس تنافسية الدول في الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، إلا بسبب سياسة «التمييز والتَّحَيّز» اللذين أنهكا المجتمع والبلد.
نحن بحاجة الى التركيز على دعم وإنشاء مراكز للبحوث والدراسات العلمية وإنشاء مراكز للتعليم الفني والعلمي داخل نطاق المدارس وخارجها، لتنمية مهارات الأبناء وصقل قدراتهم وتحفيزهم على العمل والعطاء وتعريفهم على أحدث التقنيات التكنولوجية بتفاصيلها الدقيقة وإنشاء ورش متعددة أخرى بإدارة كفاءات وخبرات متخصصة، ووضع البرامج المختلفة التي تساهم في إنعاش سوق العمل بالمهارات الوطنية.
علما بأن مقاييس القوة في هذا الزمن تكمن في الإنفاق على التطوير والبحث العلمي وتنمية القدرات البشرية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للوصول الى التنمية المستدامة.
المعلم الحضاري يا نائبنا الفاضل لا يتحقق بالمغازلات السياسية، بل بتشريع القوانين التي من شأنها أن تقود الكويت لتصدر قمة القوائم التنافسية العالمية، ورفع اسم الكويت في شتى الميادين، وهي رسالة الشكر الصادقة على ما بذله آباؤنا المؤسّسون، وتكريمهم هو بالحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي وتقبّل التغيير والتطور.