إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

في منطقة مهملة، أزقّتها ضيقة وممتلئة بالمخلّفات، وبيوتها متصدّعة، هناك منزل صغير، يتكوّن من ممر ضيق والجدران متشقّقة، والأبواب مكسرة، والحمام ــــ وأنتم بكرامة ــــ مكشوف بالممر، وغرفة نوم بها المطبخ، وهي كذلك صالة! وسيدة كبيرة تبلغ من العمر 76 سنة تصرخ مستنجدة من أذى جيرانها المزعجين!

هذا هو حال أم كويتية تعيش في سكن مشاع في منطقة محظورة، لديها ابن تم تشخيصه في شهادة إثبات إعاقة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وصلاحيتها مدى الحياة، أن لديه إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، وتنطبق عليه أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لا تتقاضى هذه المرأة وابنها ــــ وفق ما ذكرت ــــ أي مخصّصات مالية من الهيئة أعلاه، وكل ما تتقاضاه هو راتب زوجها المتوفى من «التأمينات»، وقدره 500 د.ك، وللعلم لم تطلب هذه المرأة أي إعانة مالية، وهي قنوعة بما لديها، ومطلبها الأساسي هو رفع الأذى عنها من صاحب السكن اللصيق بمنزلها، الذي يحاول بطرق مختلفة ــــ كما ذكرت ــــ مضايقتها والتضييق عليها لغاية شراء منزلها، وحاولت الشكوى عليه بمخفر المنطقة، ولكن من دون جدوى! وهي في أشد الحاجة للحماية.

السؤال هنا: هل سكن العزاب هذا الذي يتناقض مع مبدأ التباعد الاجتماعي موبوء؟

وهل هذه الأسرة الكويتية محصَّنة من هذا الوباء؟

أما بالنسبة إلى وضع ابنها، أليس وفق المادة الـ8 من الفصل الثالث للقانون، المذكور أعلاه، «أن تلتزم الحكومة توفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله..»؟!

علما بأن تلك المواطنة الكبيرة بالعمر غير قادرة على التحرّك، لأنها المسؤولة الوحيدة عن ابنها، وليس لديها عامل يساعدها، ولا سائق يقضي احتياجاتها، وهو حقها المكفول بالقانون ذاته في المادة الـ45 «التي يُمنح بموجبها الشخص ذو الإعاقة مقابلا ماديا للاستعانة بسائق أو خادم».

هل تقبل الهيئة بتلك الظروف المعيشية البائسة وغيرالصحية التي تمكث بها تلك الأسرة الكويتية؟ أم بالفعل لم تتم معاينة هذا المكان من قِبل فرق الهيئة المتخصصة، كما لفتت إلى ذلك المواطنة؟

وما مصير هذا الابن، لو ــــ لا قدر الله ــــ حدث مكروه لوالدته التي يعتمد عليها بشكل كلي، فهو لا يستطيع النطق ولا التحرّك من مكانه؟

وكم أسرة أخرى تعيش الظروف نفسها؟

علينا جميعا مسؤولية تجاه المجتمع، تحتم نصرة كل إنسان مظلوم، والأخذ بيد كل متعثر، ومساعدة المضطر، ليس لأجل أخذ لقطة تصويرية للتباهي ولفت النظر، بل من منطلق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، والإيمان بالمبادئ الإنسانية، هكذا تتآلف قلوب أفراد المجتمع، ويسود الاستقرار.

في حيازتي بعض المستندات التي توثق المعلومات أعلاه، وأنتظر تفاعلاً من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الداخلية لإنصاف هذه الأسرة الكويتية التي تقبع تحت خط الحياة.

«عسى ما يطول الانتظار».

رابط المقال