إلى وزارة الشؤون.

من منطلق الإحساس بالمسؤولية تقدمت جمعية الحرية الكويتية في تاريخ 23 مارس 2020، واستناداً إلى المادة الـ22 مـن قـانـون رقـم 24 لـسنة 1962، فـي شـأن الأنـدیـة وجـمعیات الـنفع الـعام، بطلب تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين والمتعففين من دون تمييز أو استثناء، وأن تقوم الجمعية بالتنسيق بين الوزارة والناشطين الاجتماعيين والحقوقيين الذين لديهم تواصل مع المحتاجين والمتعففين، وهذا العمل المشترك كفيل بتغطية قدر لا بأس به من المساعدات للمتضررين من جراء هذه الأزمة، وتحت مظلة ورعاية ورقابة الوزارة.

وللأسف تم إبلاغي برفض الطلب بتاريخ 8 أبريل 2020، والسبب أنه غير متوافق مع أهداف الجمعية، وبعدها أرسلت الوزارة تعميماً بتاريخ 9 أبريل 2020، بضرورة الالتزام بكل القرارات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية وضرورة أخذ الموافقات من الجهات المعنية، وأن تتوافق الأنشطة المقامة مع الأهداف المشهرة.

لا ألوم وزارة الشؤون في تطبيقها للقانون، ولكن نحن في ظروف استثنائية تستدعي المرونة، وبحاجة إلى كل الجهود الممكنة للخروج من هذه الأزمة بسلام، والمفترض أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً جمعيات النفع العام، دور داعم لجهود الحكومة المبذولة في مواجهة الوباء وإلا ما فائدة وجودها؟! وكذلك من المفترض أن يكون لها دور أساسي في التخطيط لمواجهة الأزمات وإدارة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة.

وهذا للأسف أمر لم يتحقق، وأغلب الجهود المبذولة لا تخرج عن إطار رد الفعل العشوائي.

لا يوجد تنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ولا توجد خطة عمل مدروسة تناط بكل جهة مهام تم تدارسها مسبقاً، وكل مؤسسة تعمل بشكل ارتجالي وفردي، وحتى التنسيق الذي تم من قِبل بعض الجمعيات لا يتعدى رد فعل بلا أساس أو خطة مسبقة، وهذا عمل غير مؤسسي ولا بد من إعادة النظر.

أتمنى ألا يتحسس البعض من نقدي، فلا أرغب إلا في تسليط الضوء على مكامن الخلل لتداركها والعمل على إصلاحها، ولا أشكك بالنوايا الطيبة لأغلب العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، ولكن النوايا وحدها لا تستطيع التصدي للأزمات.

لا بد من تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، والنظر في بعض القوانين المقيدة والمعيقة لحرية عمل هذه الجمعيات، ويجب الاستفادة من كل الطاقات البشرية المتاحة باختلاف تخصصاتها وخبراتها لنستطيع تجاوز هذه الأزمة العالمية والحد من كل تداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية والسياسية وكذلك الاقتصادية.

أمامنا مسؤولية جماعية تستوجب العمل المشترك والمنظم بين الدولة وكل مؤسسات المجتمع المدني.

واستثمار هذه الشراكة للتصدي للوباء أولاً ومن ثم الاستفادة من وجهات النظر المختلفة لرسم خطط واستراتيجيات محكمة نستطيع من خلال تطبيقها تدارك تبعات هذا الوباء وما سبقه من إخفاقات.

أناشد وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفتح الباب للجمعيات الراغبة في العمل والعطاء، والتعاون مع النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، ممن لديهم خبرة في العمل الإنساني.

التضامن الاجتماعي مهم، خصوصاً في هذه الظروف الحالكة، وهو مسؤولية وطنية وواجب أخلاقي.

رابط المقال