لم يغرقنا المطر

نشرت «كونا» بتاريخ 27 /1998/10 إعلان عدد من مهندسي وزارة الأشغال عن الانتهاء من استعدادهم لمواجهة مشاكل الأمطار، وأن الوزارة على استعداد تام لتنفيذ وصيانة وتنظيف شبكات صرف الأمطار والأعمال المرتبطة بها من أجل تلافي مشاكل الأمطار ومعالجة أسبابها ووضع الحلول الفنية الكفيلة بتلافيها حسب الإمكانات الفنية والمادية المتاحة.. وأنه تم تشكيل لجنة دائمة لدراسة مشاكل الأمطار وإعداد الدراسات اللازمة وسبل تنفيذها ودعمها مع الجهات المعنية الأخرى. علما أنه في 25 /2017/3 توالت ردود الأفعال النيابية الغاضبة التي تطالب بمحاسبة المتسببين في سوء صيانة شوارع الكويت، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار وغرق مركبات وعدد من الشوارع. وفي تاريخ 26 /2017/3، وعبر موقع وزارة الأشغال العامة، أعلن وزير الأشغال العامة السابق المهندس عبد الرحمن المطوع عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات عدة، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الأشغال، لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار وكشف المتسببين فيها. وأضاف أنه ستتم إحالة المتسببين والمقصرين في المشكلة، سواء من المقاولين أو العاملين في وزارة الأشغال إلى النيابة، مبينا أن اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال مدة أقصاها أسبوعان. وأكد أن ما حصل في شوارع الكويت بعد سقوط الأمطار وغرق الشوارع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تقصير بعض المسؤولين في الأشغال. ووعد المطوع في تصريح صحافي بمحاسبة جميع المسؤولين. ***

ومنذ ذلك الوقت، وحتى تاريخه، ما زالت مشكلة الأمطار ماثلة أمامنا، ولم نر أي تغيير ملحوظ يُحتفى به!

ولم نر مسؤولا فاسدا حوسب ولا مقاولا عوقب!

المطر هو القطرة التي أفاضت الكأس!

كم سنة تحتاجين يا حكومة وتحتاج يا مجلس كي تدركا أنكما فشلتما في إدارة البلد بالاتجاه الصحيح؟ وفشلتما كذلك في استرجاع ثقة المواطنين؟!

وها هو تصريح الصالح في الموقع الإلكتروني لجريدة الجريدة في تاريخ 2018/11/10: إن سمو رئيس الوزراء أشار إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات الاخوة المواطنين من أجل حصرها وتدارس إمكانية تعويضهم عنها لتخفيف معاناتهم.

لم يعد التعويض وسيلة لتخفيف معاناة المواطنين، إن كانت لمعاناة المواطن أهمية عندكم، نقول يا حكومة أفسحي المجال للكفاءات، ويا نواب المجلس تداركوا سخط الشعب عليكم.

طول عمرنا نسمع تصريحاتكم الجياشة بالمشاعر الوطنية، ولكن الميدان خاو من التطبيق!

ولماذا لم نر طوال تلك السنوات إجراءات مسؤولة وحاسمة تجاه كل مسؤول فاسد أو متخاذل في عمله؟

استقالة وزير أو وكيل أو إحالة مسؤول للتقاعد لا تكفي وحدها، نحن نطالب بإجراء تحقيق علني لا يستثني أحدا، وتطبيق القانون على الجميع بشكل عادل ونزيه من دون تمييز.. فهل هذا الأمر صعب؟!

نطالب بحصر كل المناقصات التي رست على الشركات المتعاقدة بشأن «إنشاء وصيانة» الطرق وشبكات صرف المياه، والتحقيق بمدى جودة المواصفات المشروطة من قبل لجنة المناقصات، ومدى تقيد الشركات المتعاقدة بتلك المواصفات، والفترة الزمنية المحددة لتسليم المشروع للجهات الإشرافية المخولة بمتابعة خطة سير المشروع، والتي على إثر تقاريرها تصرف الدفعات المستحقة للشركات.

الخلل لن يتلاشى إلا بمساحة من الشفافية والمسؤولية، والإصلاح يتطلب أن نضع إصبعنا على مكان الجرح والإسراع بتعقيمه قبل أن يلتهب ويصعب علاجه.

رابط المقال